بنكيران يجمع الحكومة للمصادقة على مرسومين لضمان سير المرافق العمومية
صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.
وأوضحت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزيرة الاتصال الناطقة الرسمية باسم الحكومة بالنيابة بسيمة الحقاوي ، في بلاغ تلته عقب أشغال المجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.16.1010 القاضي بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والمهام المنوطة بها، ومشروع مرسوم رقم 2.16.1011 المتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.
وأضافت أن الفصل ذاته ينص على أن العمل يسترسل في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فستستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
وأكدت الحقاوي، فيما يتعلق بالمرسوم رقم 2.16.1010 ان الفصل 75 من الدستور يشير إلى أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها ، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة .
وأوضحت في السياق نفسه أن المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية تنص على أن تدرج في مرسوم الأحكام المتعلقة بالمداخيل المتعلق إلغاؤها في مشروع قانون المالية وكذا المداخيل التي ينص عليها المشروع المذكور على تخفيض مقدارها وموضوع مشروع المرسوم 2.16.1011
كما تهدف المصادقة على هادين المرسومين إلى استخلاص بعض الموارد عن السنة المالية المقبلة 2017 ويتضمن مشروع هذا المرسوم ذي الصلة فقط التدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية والتي تتعلق بالمداخيل المقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها جزئيا .
ويدخل المرسومان المصادق عليهما اليوم من طرف مجلس الحكومة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017 السنة المقبلة.
وأوضحت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزيرة الاتصال الناطقة الرسمية باسم الحكومة بالنيابة بسيمة الحقاوي ، في بلاغ تلته عقب أشغال المجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.16.1010 القاضي بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والمهام المنوطة بها، ومشروع مرسوم رقم 2.16.1011 المتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.
وأضافت أن الفصل ذاته ينص على أن العمل يسترسل في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فستستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
وأكدت الحقاوي، فيما يتعلق بالمرسوم رقم 2.16.1010 ان الفصل 75 من الدستور يشير إلى أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها ، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة .
وأوضحت في السياق نفسه أن المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية تنص على أن تدرج في مرسوم الأحكام المتعلقة بالمداخيل المتعلق إلغاؤها في مشروع قانون المالية وكذا المداخيل التي ينص عليها المشروع المذكور على تخفيض مقدارها وموضوع مشروع المرسوم 2.16.1011
كما تهدف المصادقة على هادين المرسومين إلى استخلاص بعض الموارد عن السنة المالية المقبلة 2017 ويتضمن مشروع هذا المرسوم ذي الصلة فقط التدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية والتي تتعلق بالمداخيل المقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها جزئيا .
ويدخل المرسومان المصادق عليهما اليوم من طرف مجلس الحكومة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017 السنة المقبلة.
الإبتساماتإخفاء